اقتصاد – التقرير السنوي لجمعية المصارف

التقرير السنوي لجمعية المصارف

غرندين نيوز – اقتصاد – 25 اب 2016 أظهر التقرير السنوي لجمعية المصارف حول الوضع الإقتصادي في العام 2015، أداءً ضعيفاً للإقتصاد اللبناني كسائر السنوات الأربع السابقة التي تلت بدء الأحداث في سوريا، بل كان الاضعف منذ نحو عشرة أعوام. إذ تراجع معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي الى نحو 1% في مقابل 2% في العام 2014 و3% في العام 2013 وفق المعطيات الاولية المتوافرة.

ومما جاء في التقرير:

1- يعود تباطؤ النمو الاقتصادي الى تراجع الطلب الاجمالي مع استمرار شبه الجمود السياسي والمؤسساتي والفراغ الرئاسي المتمادي منذ أيار 2014، الامر الذي يؤثر سلباً على ثقة المستهلكين والمستثمرين معاً، وبالتالي يدفع الى التريّث والترقب في اتخاذ القرارات المتعلقة بالإنفاق على السلع المعمّرة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يساهم في كبح حجم مكوّنيّ الناتج المحلي الاجمالي الرئيسيين، أي الاستهلاك والاستثمار. كما يعود التباطؤ الى تفاقم الوضع المتأزم أصلاً في سوريا والصراعات القائمة في المنطقة، والتي تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على حركة السياحة والتصدير وعلى حركة توافد الرساميل والاستثمارات المباشرة.

2- يلاحظ ان معدل النمو في لبنان عام 2015 عرف المنحى التراجعي ذاته الذي شهده كل من الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة الشرق الاوسط، إنما جاء ادنى من معدل نمو الاقتصاد العالمي البالغ 3,1% ومن معدل النمو في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والبالغ 3,8% ومن معدل النمو في العالم العربي والبالغ 2,8%. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان يبلغ معدل النمو الحقيقي في لبنان 1% و2% في كل من العامين 2016 و2017 على التوالي. وفي هذا السياق، يتطلب تحسن النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة انفراج الوضع السياسي المحلي مع انتخاب رئيس للجمهورية والإتفاق على قانون للإنتخابات النيابية من إجل إعادة الثقة وإحياء النشاط الاقتصادي، وإجراء إصلاحات هيكلية ضرورية، إضافة الى انخفاض منسوب الصراعات الاقليمية، إذ أثبتت الازمة السورية مدى تأثيرها الطويل الأمد على آفاق لبنان الاقتصادية.

3- سجلت معظم المؤشرات الاقتصادية المتوافرة حول العام 2015 إما تراجعاً أو تباطؤاً في وتيرة تحسنها مقارنة بمستوياتها وأدائها لعام مضى، عاكسة بذلك ضعف النشاط الاقتصادي الاجمالي في لبنان المتأثر بالأوضاع المحلية والإقليمية السائدة ومن هذه المؤشرات نذكر: تحسن المؤشر الاقتصادي العام لمصرف لبنان بنسبة 2,0% فقط في العام 2015 (+3.2% في العامين 2014 و2013) وهو رقم ينسجم إلى حدّ ما مع معدل النمو المنخفض وأداء المؤشرات الاقتصادية المشار إليهما.

4- إن ضعف الاداء الاقتصادي المترافق مع انخفاض الاسعار بشكل عام، اضافة الى انخفاض اسعار المشتقات النفطية عالمياً، انعكس على المالية العامة للدولة وتحديداً على نمو الايرادات الحكومية التي ازدادت خارج ايرادات الاتصالات وعمليات الخزينة بنسبة 0,6% فقط مقارنة بالعام 2014.

5- في المقابل، ساهم تراجع اسعار المشتقات والفاتورة النفطية في خفض أكلاف مؤسسة كهرباء لبنان بنحو المليار دولار في العام 2015، وكاد أن يؤدي هذا الامر الى انخفاض النفقات الحكومية بشكل بالغ لولا ارتفاع بعض النفقات الاخرى، لأسباب مختلفة، وخدمة الدين، بفعل سياسة إدارة الدين العام والتركيز على إصدارات السندات الطويلة الأجل وذات العوائد المرتفعة نسبياً، مقارنة بالسندات ذات الآجال القصيرة، وبسبب امور اخرى تتعلق بمخاطر البلد وسياسة الاستقرار النقدي. ولا بد من الاشارة ايضا الى اعباء النازحين السوريين غير الظاهرة على المالية العامة، لا سيما مع وجود اكثر من 1,5 مليون نازح سوري وما يستتبعه من زيادة الطلب على الخدمات العامة كالصحة والتعليم والكهرباء والنقل وغيرها لتزيد الضغوط على الانفاق العام. وعليه، انخفض اجمالي النفقات من عمليات الموازنة والخزينة بنحو 2% فقط.

6- وفي المحصّلة، ارتفع العجز العام الى نحو 7,8% من الناتج الاجمالي في العام 2015 من 6,2% في العام الذي سبق، في حين لم يشكل الرصيد الاولي إلا 1,4% من الناتج في مقابل 2,6% في العامين المذكورين على التوالي، لتظل نسبة العجز العام الى الناتج المحلي من بين الاعلى عالمياً. ويتبيّن من خلال مراجعة الأرقام أن أداء المالية العامة في العام 2015 كما في السنة التي سبقتها، لم يساعد في التخفيف من التباطؤ الاقتصادي الحاصل، بل ربما يكون ساهم في حصوله.

7- وبعد استقرار نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي على 134% في السنتين السابقتين، ارتفعت هذه النسبة الى نحو 138,5% في العام 2015 مع ازدياد الدين العام بنسبة 5,6% في العام المذكور لتتجاوز نسبة نمو الناتج المحلي الاسمي. لذلك، تعتبر تدابير ضبط اوضاع المالية العامة في لبنان وتنشيط الحركة الاقتصادية وتحفيز النمو من أبرز الأولويات لنمو مستدام على المدى الطويل ولتحويل منحى الدين العام الى انخفاضي. كما ثمة حاجة الى تحويل النفقات العامة أكثر نحو النفقات الاستثمارية جنباً الى جنب مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحدّ من الهدر والتهرّب الضريبي والفساد، وكلها تدابير تدعم النمو الاقتصادي على نطاق أوسع.

وبقي نشاط القطاع المصرفي المعبّر عنه من خلال نمو الموجودات الإجمالية للمصارف العاملة في لبنان مقبولاً في العام 2015 على الرغم من تباطؤه مقارنة بالعام الذي سبق، إذ ارتفع اجمالي ميزانية المصارف التجارية بنسبة 5,9% وودائع الزبائن بنسبة 5,0% وهي تؤمّن المصدر الاساسي لموارد القطاع كونها تشكل 83,3% من إجمالي الميزانية ولا تزال الزيادة الحاصلة فيها تعدّ كافية لتغطية الحاجات التمويلية للإقتصاد بقطاعيه العام والخاص، ويعود ذلك بوجه خاص الى نمو ودائع المقيمين التي استأثرت بما يزيد عن ثلاثة أرباع النمو الاجمالي للودائع في العام 2015 . كذلك ساهمت المصارف في الحفاظ على سير العجلة الاقتصادية وبالقدر الممكن عبر التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم التي ارتفعت بما نسبته 5,9% وباتت تشكل الى جانب تسليفات القطاع العام ما يقارب 170% من الناتج المحلي، كما ظلت مؤشرات السيولة والملاءة على مستوياتها الملائمة حفاظاً على مصالح المودعين والمستثمرين معاً.