قال رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط النائب فريد البستاني في تصريح من مجلس النواب: “اجتمعت لجنة الاقتصاد في التاسع من هذا الشهر وكان على جدول أعمالها الاستماع إلى وزير الصناعة السابق النائب جورج بوشكيان الذي اعتبر ان لديه حصانة، وبعد التداول في اللجنة وافقنا بالشكل على اننا لا نستطيع الاستماع اليه”، واوضح ان اللجنة استمعت اليه حينها بسبب شبهات فساد في وزارة الصناعة، ونحن لم نسم احدا، بل قررنا بالتوافق في اللجنة على انه بما ان هناك مسار قانوني وتفتيش مركزي بهذا الموضوع، ان ننضم اليهم واستشرت رئيس المجلس من اجل ان يكون كل شيء قانوني وكان لدي خيار ان أتقدم بإخبار إلى النيابة العامة، ولكن اللجنة لم تخولني بهذا الأمر وانا لا اريد ان اقدمه بصفة شخصية لانه ليس لدي اي شيء ضد الوزير، كنت اريد الاستماع اليه واذا كانت الشبهات صحيحة ننقدم باخبار، فالقرار ان نسلم هذا الملف لوزير الصناعة الحالي الذي بدأ بالتحقيق”.
الوزير الخوري: وأعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه “تسلم التقرير النهائي المتعلق بشبهات الفساد في وزارة الصناعة من هيئة التفتيش المركزي، وضم اقتراحات عدة منها توصية باحالة هذا الملف الى النيابة العامة التمييزية”.
وأكد أنه “سيحيل الملف في أقرب وقت الى النيابة العامة، وخصوصا أن هناك أشخاصا من خارج الوزارة يجب التحقيق معهم”.
كما اشار الى أنه “أرفق المعلومات بالملف الذي كان بحوزة لجنة الاقتصاد والصناعة”.
