عقد تكتل “الجمهورية القوية” اجتماعًا استثنائيًا مساء الأحد الواقع في 26 تشرين الأول 2025، برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، وصدر في ختامه البيان الآتي:
“في زمنٍ تتهاوى فيه مؤسسات الدولة تحت وطأة التعطيل، وتُختطف الإرادة الشعبية بذرائع واهية، يجد تكتل “الجمهورية القوية” نفسه أمام واجبٍ وطنيّ لا يقبل المساومة: الدفاع عن الدستور وعن حق اللبنانيين – في الداخل والاغتراب – بأن يكونوا شركاء متساوين في تقرير مصير وطنهم.
لقد تحوّل مجلس النواب، في ظل الممارسات المتكرّرة لرئيسه نبيه بري، من سلطةٍ تشريعية تمثّل الأمة جمعاء وترعى مصالح الشعب اللبناني، إلى رهينةٍ في يد رئيسه، يتصرّف بها كأنها ملكية خاصة، يفتح أبوابها ويغلقها متى شاء، ويقرّر ما يُناقش وما يُدفن في الأدراج. هذه الممارسات لم تعد مجرّد تجاوزٍ للأصول، بل انقلابٌ موصوف على الدستور والنظام الداخلي والأعراف ومبدأ الفصل بين السلطات، وضربٌ صارخٌ لإرادة الشعب اللبناني الذي أوكل إلى المجلس النيابي سلطة التشريع والرقابة، لا سلطة التعطيل والاستنساب.
ومن أخطر مظاهر هذا التعسّف، رفض رئيس المجلس إدراج اقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به تسعة نواب بتاريخ 9 أيار 2025، يمثلون أكثر من نصف أعضاء المجلس، والقاضي بإلغاء المادة 112 من قانون الانتخابات النيابية، في سابقةٍ تعبّر بوضوح عن ازدراء رئيس المجلس بإرادة أعضائه.
إنّ هذه المادة الجائرة تحرم اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض من حقهم الدستوري الطبيعي في انتخاب ممثليهم الـ128 أسوةً بالمقيمين، وتحصرهم في ستة مقاعد رمزية لا تعبّر عن وزنهم الوطني ولا عن مساهمتهم التاريخية في بقاء لبنان وازدهاره، وهي مقاعد أعلنت الحكومة صراحةً استحالة توزيعها على القارات وتنظيم الانتخابات بشأنها.
إنّ منع مناقشة هذا الاقتراح ورفض إدراجه على جدول أعمال الجلسات التشريعية المتكرّرة منذ أيار الماضي وحتى اليوم، يشكّل استكمالًا لنهج الإقصاء والهيمنة، ويدلّ بوضوح على رغبةٍ مبيّتة في تهميش صوت الاغتراب اللبناني الحرّ، الذي يشكّل إحدى أهم ركائز السيادة والكرامة الوطنية.
وانطلاقًا من ذلك، يعلن تكتّل “الجمهورية القوية” قراره الحاسم بمقاطعة الجلسة التشريعية المقرّرة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدًا أنّ المشاركة فيها تعني الرضوخ لتسلّط الرئيس نبيه بري على المجلس النيابي، كما تعني عمليًا التغطية على جريمةٍ دستورية وأخلاقية بحق مئات آلاف اللبنانيين المغتربين الذين يُراد حرمانهم من حقهم في المساهمة بتغيير الواقع عبر صناديق الاقتراع.
ويهيب التكتّل بجميع النواب الأحرار، من أي كتلةٍ أو انتماءٍ كانوا، أن يقفوا إلى جانب الدستور والحقّ، وألا يمنحوا شرعية لحالة تعطيل المجلس النيابي وإفراغه من دوره الوطني.
كما يدعو التكتّل الشعب اللبناني – في الداخل والانتشار – إلى مواكبة هذه المعركة المصيرية بكل الوسائل الديمقراطية والسلمية المتاحة، لأنها ليست معركة سياسية عابرة، بل معركة وجودٍ بين من يريد دولة القانون والمؤسسات، ومن يُصرّ على إبقاء لبنان رهينة وصايةٍ وتعطيلٍ وفساد.
وإذ يجدّد التكتّل تمسّكه بمبدأ المساواة الكاملة بين اللبنانيين في الحقوق والواجبات، يطالب رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بتحمّل مسؤولياتهما الوطنية، من خلال إقرار مشروع قانون يقضي بإلغاء المادة 112 وإحالته إلى المجلس النيابي بمرسومٍ معجّل مكرّر لإقراره قبل انقضاء المهل القانونية استعدادًا للانتخابات النيابية المقبلة في أيار 2026.
ويؤكد التكتّل أنّ معركته ليست ضد أشخاصٍ بعينهم، بل ضد نهجٍ متمادٍ في مصادرة المؤسسات واحتقار الدستور، معلنًا أنه سيواصل نضاله من داخل المجلس وخارجه لإعادة الاعتبار لدولة القانون والمساءلة، الدولة التي نفد صبر اللبنانيين في انتظار قيامها.
وفي الختام، يشدّد تكتّل “الجمهورية القوية” على أنّ إرادة اللبنانيين الحرّة أقوى من كل محاولات القمع والتعطيل، وأنّ زمن مصادرة المؤسسات قد ولّى إلى غير رجعة، مؤكّدًا أن لبنان الغد سيُبنى بالحقّ، بالحرية، وبإرادة جميع أبنائه، لا سيما المنتشرين منهم الذين سيبقون نبضه الحيّ وإشعاع نوره مهما طال ليل الظلم واشتدّت سطوة الظالمين.
