دان المجلس العام الماروني برئاسة المهندس ميشال متى في بيان، “الجريمة الصادمة التي أودت بحياة الشاب الجامعي إيليو أرنستو أبو حنا عند مدخل مخيم شاتيلا، على يد مسلحين فلسطينيين، وبأسلوب إرهابي مستنكر، يلامس عمليات الإعدام خارج القانون، ويعكس حجم التفلت الأمني الخطير الذي يمثله السلاح غير الشرعي المنتشر في المخيمات الفلسطينية، والذي يهدد الدولة في سلطتها وسيادتها”.
وطالب المجلس “المؤسسات الرسمية اللبنانية، الأمنية والقضائية، بملاحقة الجناة وتوقيفهم وسوقهم إلى العدالة”، داعيا إياهم إلى “التحقيق السريع والشفاف وعدم السكوت بعد اليوم أو التهاون في موضوع السلاح غير الشرعي في المخيمات وخارجها”، معتبرا أن “أي تغطية أو مساومة سياسية على حساب العدالة تعتبر مشاركة ضمنية في الجريمة”.
وأكد “تضامنه العميق مع عائلة الفقيد إيليو أبو حنا وكل عائلة لبنانية دفعت ثمن الفلتان الأمني وغياب المساءلة”، داعيا “اللبنانيين جميعا إلى التمسك بالحكمة وضبط النفس، وإلى تحويل هذا الألم إلى حافز للمطالبة بدولة القانون والعدالة”.
وختم: “لبنان، كسائر دول العالم، لا يحكم إلا بسلطة شرعية واحدة ولا يحمى إلا بجيش واحد وسلاح واحد، يضمن الأمن والاستقرار لكل مواطنيه من دون تمييز”.
