كتب رئيس مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية طلال المقدسي: “قانون الاثراء غير المشروع، أي من أين لك هذا! ورفع السرية المصرفية عن حسابات كل من تداول على السلطة من 1990 حتى اليوم.. والكشف عن املاكهم واملاك ابنائهم واقاربهم كفيل بكشف الفاسدين المرتكبين. ولا يحتاج لقوانين جديدة من اعداد المشكو منهم والمتهمون انفسهم. هذا اذا كانت هناك نية حقيقية لكشفهم واسترجاع ما امكن من الاموال المنهوبة.. حماك الله يا وطني”.