أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في برنامج “هلق شو” على “الجديد” مع الإعلامي جورج صليبي، تعليقاً على سؤال حول امكانية وقوع حرب، أننا “في منطقة تهتز وسيناريوهاتها كبيرة ويمكن الذهاب بسيناريو الحل الشامل الذي يتحدث عنه الرئيس الاميركي دونالد ترامب وهو “سلام 2025 ” في الشرق الاوسط”، لافتاً إلى أنه “حتى يحصل ذلك يجب نسج اتفاق كبير عنوانه الاساسي الاتفاق بين الولايات المتحدة واسرائيل من جهة وايران من جهة أخرى لأنها القوة الممانعة في المنطقة بالاضافة الى المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحلّ الدولتين”.
بين سناريوهات السلام والحرب
وأوضح باسيل أنه “في السيناريو الأقل وطأة هناك سلام بارد، بينما في السيناريو الاول يرتاح لبنان ونتمنى ان يحصل هذا الامر ونذهب في اتجاه سلام حقيقي ينال فيه لبنان حقوقه”. ولفت إلى أن “السيناريو الثاني هو هدنة موقتة يبقى فيها “سيف” الحرب مسلطاً على لبنان لمنع “حزب الله” من استعادة قوته ويبقى فيه ايضا اليمين الاسرائيلي بحالة تهديد.
ورأى باسيل إلى أنه “مقابل ذلك هناك خطر حرب حقيقية متجددة”، موضحاً أن “الحرب عمليا لا تزال قائمة وتنخفض وترتفع وتيرتها تبعا “للمزاج” والرغبة الاسرائيليين”، مضيفاً أنه من الواضح ان الرئيس الاميركي يضع الضوابط لاسرائيل ويسعى لتذكيرها انها اصبحت بعزلة دولية وفي الوقت نفسه يدعمها بشكل كامل”.
باسيل لفت الى أن “هذا السيناريو يمكن ان يؤدي الى مشكلة داخلية في لبنان خصوصا وأننا نعيش في بلد كل منا يدافع فيه عنه وجوده وعندما نصل الى هذا الحد يصبح الانسان مستعدا للموت للدفاع عن وجوده”.
باسيل اكد انه “في ميزان القوة الداخلية “حزب الله” لديه القدرة ولا مصلحة لديه للدخول في مشكلة داخلية ولكنه لا يخفي انه اذا تم المسّ به فسيقوم بالدفاع عن نفسه”، لافتا الى أنه “وعلى لسان أمينه العام هدد بحرب أهلية”.
وأوضح: “لا نقول انه يحق له أن يقوم بذلك ولكن ايضا يتم وضع “حزب الله” في إطار ان هناك وجوداً اسرائيلياً في الجنوب وهناك سوريا والفصائل المسلحة من الجهة الشرقية والشمالية، وأيضاً هناك لبنانيون في الداخل يهددونه ويستعملون معه لغة تهديدية”.
وأكد باسيل: “نحن مع القرارات التي اتخذت في الحكومة بشأن حصرية السلاح ولكن السؤال كيف ننفذها وفي أي اطار”، لافتا الى أن “الدولة وفي اطار حفظ سيادتها وامنها يجب أن تضع استراتيجية دفاع وطني وتُدخل “حزب الله” والسلاح من ضمنها على ان يكون القرار للدولة وتدافع عن السيادة”.
وشدد على أن ذلك “يجب ان يترافق مع قوة للجيش اللبناني وضمانات دولية عنوانها الاساسي “تحييد لبنان”،، مؤكدا أنه “بهذا الاطار وعبر وضع لبنان بوضعية اممية قد تكون ضمن اتفاق دفاع مشترك مع الولايات المتحدة ويكون توافق داخلي حولها وقبول من محيط لبنان في سوريا وإسرائيل التي يجب أن توقف الخروقات، عندها لا يعود هناك مبرر لسلاح “حزب الله” الذي هو وسيلة وليس غاية”.
وقال باسيل: “الحل بالقوة في المنطقة ثبت انه لا يدوم اما الحل الدائم والطويل الامد فيجب ان يكون قائما على استعادة الحقوق”. ولفت الى أنه “اذا ذهبت اميركا في اتجاه الحل الدائم تكون تؤمن لاسرائيل امنها وتؤمن للبنان والدول العربية حقوقهما وتؤمن لكل المنطقة سلاماً قائماً على الازدهار والتنمية الاقتصادية وينتقل فيه التنافس من السلاح النووي والالة العسكرية الى الاقتصاد والتكنولوجيا”.
وعن زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس ورئيس جهاز المخابرات المصري اللواء حسن رشاد والرسائل التهديدية التي تصل الى لبنان، لفت الى أنه “لا يمكن أخذ هذه الرسائل إلا على محمل الجد”، مضيفاً: “ولكن ايضا جزء من ذلك هو ضغط لأنه لو استطاعت اسرائيل ان تحقق اهداف الحرب وحدها لفعلت ذلك وغزّة هي أفضل مثال”. وتابع: “لا نريد أن يدمر البلد ويتكرر السيناريو فلا إسرائيل نجحت في الدخول ولا “حزب الله” يمكنه ان يتعاطى وكأن لا واقعَ عسكرياً جديداً”.
التعاطي الحكومي وملف سلاح حزب الله
ورأى أن “السلطة لا تتعاطى بالمسؤولية اللازمة وتعطي وعوداً متناقضة للخارج على عكس ما تعطيه للداخل”، مشيراً إلى أنه “بدل أن تعمد الحكومة لحوار حول الإستراتيجية الدفاعية أقرت ورقة لم تستطع تنفيذها؟”.
وشدد على أن “العلة الاساسية التي اوجدت المقاومة هو أن اسرائيل محتلة واليوم هناك نقاط خمس محتلة وهي اعطت ذريعة لـ”حزب الله” حتى لا يسلم سلاحه”. وقال: “السلاح وسيلة أم غاية في حد ذاته؟!”
وعن كلام رئيس الحكومة نواف سلام لمجلة “باري ماتش” عن تحوّل “حزب الله” الى حزب سياسي من دون جناح عسكري لفت باسيل الى “أننا مع هذا الكلام، وإلى أن الواقع العسكري أثبت سقوط الردع”.
وأضاف: “لكن لماذا قبل جميع اللبنانيين ومنحت كل الحكومات بعد الطائف الشرعية لـ”حزب الله” لحمل السلاح بدءاً من حكومة الرئيس سليم الحص في العام 1990؟ وأوضح: “تلك الحكومات سبعة منها تمثل فيها القوات والكتائب وبالتالي كان هناك اجماع لبناني على ان سلاح حزب الله والمقاومة لديهما وظيفة دفاعية”.
وعن عدم تسليم السلاح من دون ثمن أكد باسيل انه “لا يجوز التعاطي بنفس انهزامي استسلامي”، مضيفاً: “الواقعية تقتضي القول إنْ حزب الله ارتكب خطأً استراتيجياً بالدخول في حرب الاسناد وفقد قوته الردعية وهذا يضعه في موقع انه خسر الشرعية الدفاعية، والآن خسر الشرعية الحكومية بالقرار الذي اتخذته الحكومة وهو جزء منها حتى اليوم”.
وأوضح: “لكن هناك جانب آخر أنَّ اسرائيل لا تزال محتلة وتعتدي علينا كل يوم، فهل سنقبل بهذا الواقع ونسلم بأن اسرائيل تفعل ما تريد؟ نحن اليوم نعيش وصاية خارجية مقنعة فهل سنقبل بهذا الشيء؟ وتابع: “أنا لا أقبل بذلك ولهذا نقول أنَّه لا يزال لدينا القوة لندافع بالدبلوماسية وبالإستراتيجية الدفاعية أو غيرها”.
وقال: “يجب اقرار ورقة لبنانية هي عبارة عن استراتيجية دفاعية خصوصا وأن “حزب الله” لم يعد بوضع يسمح له بالممانعة”، لافتا الى أن “الحكومة عوضا عن أن تقر ورقة أميركية فلتدرس ورقة لبنانية تقضي بتسليح الجيش وتزويده بأسلحة دفاع جوي أو بري كصواريخ الكورنيت”.
التفاوض وشكله واهدافه
وعن التفاوض أكد باسيل أن “إسرائيل عطلت عملية التفاوض” وأن “شكله هو جزء من اظهار صلابة الدولة بالموضوع، وقال: “ليس لدي مشكلة بشكل التفاوض سواء كان مباشراً أو غير مباشراً، فأهمية الشكل تتعلق بالمضمون لتثبيت موقف معين”.
وأوضح باسيل: “ليست المرة الاولى التي يحصل فيها تفاوض ضمن لجان أمنية أو أمنية – مدنية وعندما يجلسون في الناقورة يكون هناك الطرفان اللبناني والإسرائيلي، وفي التفاوض حول الحدود البحرية كان هناك لجنة عسكرية – مدنية وقد أصرينا على وجود مدنيين على الرغم من أن السيد حسن نصرالله طلب وقتها ألا يكون مدنيون في الوفد اللبناني، وقلتُ آنذاك إنَّ الملف ليس عسكرياً فحسب بل له جانب اقتصادي وكان في الوفد اللبناني مدير عام القصر الجمهوري وممثل عن هيئة إدارة النفط واصحاب اختصاص وكان وجودهم ضرورياً وهذا ليس “تابو”.
وذكَّر باسيل بأنه “تكلم عن السلام في المقابلة مع قناة “الميادين” وقامت القيامة، موضحاً أنه “في كنيسة مار مخايل وفي لقاء في ذكرى التفاهم بين التيار الوطني الحر حزب الله وأمام نواب من حزب الله قلت ان موقفنا يجب ألا استنساخاً لأحد لكننا في الوقت نفسه نريد حقوقنا”. وسأل: “السلام المستدام له شرطه وهل بين مصر واسرائيل سلام حقيقي؟ وأضاف: “انا افكر أنه يوماً ما يجب ان نصلي في القدس ولماذا يجب ان نمنع من هذا الشيء؟
وأكد ان “المطلوب أن يذهب لبنان الى سلام عادل وطويل ودائم، وبما يعني لبنان يجب أن نسترد ارضنا وان يتوقف الاعتداء علينا وان نستثمر ثرواتنا وان تتم اعادة اللاجئين السوريين والفلسطينيين”، مضيفاً: “أنا مع أن يبقى لبنان ضمن المنظومة العربية خصوصا وان المملكة العربية السعودية لا تزال تحمل لواء حل الدولتين، ولمَ لا يكون لبنان في هذه المنظومة وانعكاس ذلك عليه يكون جيداً؟َ
مخاطر التقسيم وأهمية التضامن
وتابع: “اذا رأينا العراق وما يحصل بسوريا نخشى على لبنان من عدوى التقسيم وهنا أهمية تضامن اللبنانيين”، معربا عن اعتقاده أن “اي حل آخر غير التضامن سيأخذنا على صراع داخلي ينهك لبنان”.
وقال: “يجب عدم الإنجراف الى احلام تقسيمية وهنا يظهر النفَس الوحدوي اللبناني فالانقسام يضرب جوهر لبنان والفتنة الى اين توصلنا؟ ألم نتعلم من الحرب فنعود الى كل واحد يعيش في كانتونه”.وأضاف: “هناك نغمة بأنّه لا يمكننا نعيش مع بعضنا ولذلك نتمسك بمنطق وحدوي يجمع”.
وعن العلاقة مع السعودية قال “هناك مقاربة جديدة بتعاطي السعودية مع لبنان ويجب ان نستفيد كبلد من التطور الحاصل فيها والعلاقة مع المملكة جيدة وهي الى تحسّن ونريدها علاقة دولة لدولة ونحن جزء من هذه الدولة”.
اقتراع المنتشرين
وأبدى باسيل خشيته من أن “يتم إلغاء حقوق المنتشرين بالتصويت في الخارج وأن نعود الى ما قبل العام 2018 مشيراً إلى أن ما يحصل في هذا الملف “ليس تسوية بل “فرقعة”، وإلى “أنهم يعمدون إلى نحر الإنتشار اللبناني وردنا إلى الوراء”.
وأوضح باسيل أن “هناك طرفاً سياسياً يريد ان ينزع عن المنتشرين الحق بالتصويت والترشح في الخارج على اعتبار أن ذلك يغير كفة الميزان في الانتخابات لصالحهم”. وفي المقابل اشار باسيل الى أن “الثنائي الشيعي يريد الغاء تصويت المنتشرين ولكنه عاد وقبل بالنواب الستة”. وقال: لأننا نعرف نية الفريقين قدمنا طرحاً وهو السماح للمنتشر بالتصويت اما لنائب في دائرته في لبنان أو لنائب عن الانتشار”. وذكر بأن “القانون ينص على أن يصدر قرار من الداخلية والخارجية لتنظيم العملية المشركة في الخارج وبأن “هذا الامر حصل في العام 2022”.
وأضاف: “هناك تقرير بأنه يصدر قرار من وزارتي الخارجية والداخلية وهما قدمتا في العام 2023 من خلال لجنة مشتركة تقريراً يتناول توزيع الدوائر والطوائف في القارات وأظهروا أن هناك آلية لتطبيق القانون”، لكن المشكلة اليوم أن لدى وزير الخارجية رأياً سياسياً منحازاً وهو رأي القوات، وليس القانون هو الذي لا يطبق بل الحكومة لا تريد أن تطبق القانون، وانا اتهم الحكومة بمخالفة القانون وبأنها تريد “تطيير” الانتخابات فلديها قانون نافذ فلتطبقه”.
العلاقات السياسية الداخلية
وفي العلاقات مع القوى السياسية قال باسيل: “لا مانع أن نتكلم مع أحد”، وبالنسبة للعلاقة مع “حزب الله هناك نواب يتعاطون مع بعضهم والعلاقة عادية فنختلف على أمور ونتفق على أمور ولا نرِد لهم إلا الخير ونتضامن معهم ضد الإعتداءات ولا نريد أن يضعوا يدهم على القرار اللبناني”. وأضاف “عن العلاقة مع الكتائب: ليس لدينا مشكلة معهم وإذا أحد أراد التفاهم معنا لا مانع لدينا”. وعن شعبية التيار أكد: كل مرة كانوا يقولون إن التيار انتهى!
وأوضح: “عند المسيحيين هناك دائماً نكهة مختلفة للإنتخابات ولم نقبل بمنطق جعجع في الحكومة بإقصاء قوى أخرى وأنا مع التنوع ولكن ليس مع الشرذمة ولا يجوز أن نكون مشرذمين في حين أن الآخرين لديهم كتلهم الكبيرة”. وعن ترشحه في البترون لفت الى أن “ذلك رهن للظروف وللوضع الانتخابي والتأثير على الحاصل” موضحاً” “اذا كان بامكان التيار حصد النتائج الانتخابية ذاتها من دون الحاجة الى ترشيحي فلن أترشح”. وعن الأخبار عن عدم الترشح أجاب باسيل: فليتسلوا!”
المعارضة وفشل الحكومة
وفي العلاقة مع رئيس الجمهورية وموقع “التيار” في المعارضة قال باسيل: “نحن معارضة بناءة وإيجابية ومنحنا فرصة للحكومة ورأينا إخفاقات متتالية والقصة ليست علاقة أشخاص ولا نؤيد كل مواقف الرئيس ولكن لا يعني ذلك أننا لا نحترم الموقع لا بل نسعى للمساعدة وفي ملف السلاح مثلاً نحاول ألا نزيد الطين بلة”، مضيفاً: “من الإجحاف تحميله كل المسؤولية”.
وأضاف: “اليوم نحنا وحدنا المعارضة وندفع ثمن ذلك وجميعهم في الحكومة وكنا نقول إن الجلوس في مجلس الوزراء لا يعني “أننا منهم”
وأكد باسيل: “الحكومة لم تسعَ لتنفيذ ما تكلمت عنه في البيان الوزاري ولذلك وجهنا أسئلة لها ففي التربية لدينا اسلئة اربعة مثلاً وهناك اسئلة في كل القطاعات كالنزوح والتدقيق الجنائي وملف أوبتيموم وغيرها… ولفت إلى أن “الحكومة أجابت على ست أسئلة فقط ما دفعنا لتحويلها إلى استجوابات”. وأضاف باسيل: “الحكومة أعادت 44 سفيراً إلى لبنان ومن لا يحق له البقاء في الخارج تركوه!”.
وعن إعادة الإعمار قال: سألنا الحكومة عن خطة إعادة الإعمار عندما طلبت 250 مليون دولار وكان عليها تحديد الأولويات والكلفة لتطلب المساعدة من البنك الدولي مثلاً!
وسأل باسيل: “هل سمعتَ أن الحكومة عرضت خرائط وقسمت مناطق وقالت إن الكلفة كذا مليار؟! نحن دولة وليس دكانة! وأضاف: “هناك لبنانيين تعرضوا للأذى من إسرائيل ولكن لا يمكن أن يكون هناك دائماً مزراب للهدر وإذا كانت الحكومة وعدت فلمَ لمْ تنفذ؟!
وفي مسألة البلوك 8 والترسيم مع قبرص قال باسيل: وجهتُ ست كتب في العامين 2010 و2011 عن الترسيم ولم يكن يحصل لحسابات معينة واليوم ماذا فعلت الحكومة؟ هذا الأمر تأخر 15 عاماً وليس بالضرورة ان تُنتقد الحكومة على ال5000 كلم.
وأضاف: هناك كارثتان حصلتا، ففي موضوع البلوك رقم 8 اتت شركة لتقوم بالمسح من دون ان تتكلف الدولة و”توتال” تريد ان تأخذ هذا البلوك وهددت الوزارة بأنه إذا تكلفت الشركة ستنسحب وتم الرضوخ لها. وتابع: ” “تبين ان الدولة اعطت توتال البلوك رقم 8 بشروط غير مقبولة وربح الدولة أصبح أقل، والكارثة أنهم اعطوا لتوتال مجالاً أنه في خلال ست سنوات ليست ملزمة بالحفر بينما في السابق كانت المدى ثلاث سنوات وبالتالي تم رهنه”. وأضاف: تم الرضوخ وتم منح البلوك لشركة توتال وهي لم تطمئن لبنان سابقا بما قامت به في البلوك رقم 9 ولم يكن هناك جدية”.
وتابع: “عندما تأتي الشركات وتدفع ثمن الداتا أوقفت حكومة ميقاتي المراسيم وعندما حصلت مشاكل طبيعي ألا تأتي الشركات بسبب خطر الحرب والإشكال الحدودي لكن اليوم حل هذا الإشكال ولسنا “محشورين
لعدم تنويع الخيارات وليس هناك أي مؤشر لعدم وجود غاز”.
وأكد باسيل: “هناك نفَس الخضوع لوصاية خارجية”، و”في اي حل أطالب فيه للبنان أتكلم عن استثمار الغاز وهناك حلول”.
العلاقات مع سوريا وملف النزوح
وفي ملف العلاقة مع سوريا وعودة النازحين قال باسيل: “لا نريد لسوريا الا الإستقرار والأولوية ليس الموقوفين أو من قتلوا الجيش اللبناني بل لعودة جيش النازحين”. وأوضح: “قدمت موقفاً عن الموقوفين الإسلاميين ومن كانوا يطالبون بقصة الموقوفين قسراً فليظهروا براعتهم”.
وأكد باسيل أن “دور الحكومة ان تظهر جدية في ملف النازحين وتضع خطة بدل أن تقدم ورقة فيها شعراً ووعوداً “بلا طعمة” وعبر “مهزلة ومسخرة”، مضيفاً: “سمحت الحكومة بتسجيل الطلاب السوريين من دون أوراق ثبوتية وأين من طالبوا بمسألة النازحين؟! وتابع: “قدمنا ست قوانين في ملف النزوح ويجب ان يكون هناك عودة إلزامية، والولايات وألمانيا تعيدان النازحين فبأي منطق يجب أن يبقوا في لبنان والحكومة لا تلزمهم بالعودة! وشدد باسيل على أن “سوريا اليوم كلها آمنة فلا حجة لا للمجتمع الدولي أو الأمم المتحدة لعدم العودة وقد اعترفت الأمم المتحدة بأنه لا يعود أكثر من 400 في الأسبوع”.
وفي ملف الموقوفين قال: “هناك من الموقوفين من عليه أحكام بجرائم ونحن نريد لهم العودة في ظل الإكتظاظ في السجون وهناك من هم محكومون بقضايا ذات طابع سياسية ويمكن أن يكون لهم عفو خاص لكن العقدة في المسلحين الذين قتلوا عناصر الجيش ولا نقبل بالإفراج عنهم وعلى الدولة اللبنانية أن تحدد أولوياتها فملف النزوح له الأولوية ولا حجة للسوريين عدم القبول بالعودة. وسأل: “كيف تسكت الكتل الممثلة في الحكومة عن قرار تسجيل الطلاب السوريين من دون أوراق ثبوتية؟
الملفات الإصلاحية
وعن الملفات الإصلاحية قال باسيل: “قدمنا اقتراحات عن استعادة الأموال المنهوبة والكابيتال كونترول والأموال المحولة للخارج”. وأكد ان “85% من المودعين تحل مشكلتهم بقرار من الدولة من خلال الأموال المحولة للخارج المقدرة ب40 مليار دولار”، لافتاً إلى أن “هناك اموالاً للدولة في مصرف لبنان الذي لديه موجودات بما يفوق ال11 مليار دولار”.
وشدد باسيل على أن “كل تلميح من لوبي المصارف لبيع الذهب هو جريمة”، لافتاً في المقابل إلى أن “هناك إمكانية لاستثمار الذهب إذا احتجنا لكن هذه مسؤولية الحكومة!”. وقال: “هناك حلول وعلى الحكومة مسؤولية المبادرة من خلال توزيع عادل للخسائر لرد اموال المودعين، هناك من المودعين من يجب أن يتحمل كالذين استفادوا في الودائع غير المشروعة”.
وأضاف: “أين الخطط؟ أنتم اليوم حكومة يدعمها العالم كله و”أكلتم بهدلة” من صندوق النقد الدولي! وتابع: “نحن أكثر من إيجابيين لكن لا نرى جدية أو خططاً واضحة”.
التعيينات والتشفي السياسي
وعن التعيينات قال باسيل: “تكلموا عن الإستنسابية وأبدعوا في مخالفة القانون وعلى الأقل 10 من التعيينات كانت عبارة عن تشفٍ سياسي ونحن لم “نمد أيدينا” على أحد بسبب السياسة”. وأضاف: “هذه التعيينات لم تكُن لها آلية وهذه الحكومة لم تقم إلا بتعيينات وعبر تشف وانتقام سياسيَين، وفي الاسلاك الدبلوماسية والقضائية والعسكرية هناك تراتبية يجب عدم تخطيها”.
ولفت إلى أن هناك “توازناً في البلد ومن يمثل المسيحيين عليه احترام تمثيلهم وحفظ حقوقهم في الإدارة”، موضحاً: “بنينا ثقة المسيحيين في الدولة من خلال جهد ولا يجب ضربه اليوم بالنكد السياسي”.
وختم بالقول: لا يجوز تعديل قانون الإنتخابات قبيل اشهر قليلة من الإستحقاق وسنحضر جلسة الثلثاء.
