صوت المجلس النيابي اليوم بغالبية 99 صوتا على رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، بعدما تمت تلاوة تقرير هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل بهذا الخصوص.
كما صوت على إحالة ملفات تتعلق بوزارة الاتصالات إبان تولي كل من الوزراء السابقين: وبطرس حرب، نقولا صحناوي وجمال الجراح، مهام هذه الوزارة، إلى لجنة تحقيق برلمانية.
وطالب عدد من النواب ، بخاصة نواب الكتائب بفصل الملفات، أكد الرئيس بري ان اللجنة تحقق ولا تتهم، فأحيل الملف بموافقة 88 نائبا. وأعلن تسعة نواب انهم ضد هذه الإحالة فيما امتنع اثنان واعتبر النائب جبران باسيل ان هناك عملية تسييس في موضوع التصويت على احالة ملف الاتصالات إلى لجنة تحقيق برلمانية.
وانتخب المجلس أعضاء لجنة التحقيق بسرية بعد ايقاف البث المباشر وهم نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب والنائب إبراهيم الموسوي والنائب غادة ايوب.
وقائع الجلسة: وكان الرئيس بري افتتح الجلسة في الحادية عشرة قبل الظهر. وتليت في البدء أسماء النواب المتغيبين بعذر وهم : تيمور جنبلاط، حليمة قعقور، أديب عبد المسيح فواد مخزومي ووليد البعريني وستريدا طوق جعجع.
ثم تليت مواد النظام الداخلي للمجلس النيابي في شأن موضوع رفع الحصانة. كما تليت المواد المتعلقة بالمجلس الأعلى لمحاسبة الرؤساء والوزراء.
* يعقوبيان : وقالت النائبة بولا يعقوبيان :” هناك تناقض صارخ في مسار الملاحقات القضائية. نحن اليوم نرفع الحصانة عن نائب ووزير سابق هو جورج بوشكيان ليحاكم أمام القضاء العادي، فيما تتم إحالة ثلاثة وزراء إتصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”.
*قبلان: وقال النائب قبلان قبلان:” نحن أمام المجلس الأعلى وليس أمام القضاء العدلي”.
* فضل الله: أما النائب حسن فضل الله فدعا الى إلغاء المجلس الأعلى، وقال: “نحن مع تحكيم الدستور وتعديل هذه المادة”.
* باسيل: من جهته، أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى “أن هناك عملية تسييس من الادعاء الذي سمعناه بمبنى كاسابيان وبـ
sponsoring
وكيف حقق وفراً للدولة”.
باسيل لفت الى أننا “نتحدث بملفات يصل فيها الهدر الى 9 أو 10 مليون دولار بينما نحن نتحدث عن ملف فيه هدر بمليار ونصف دولار، وفسخ العقود في الاتصالات كلف الدولة اللبنانية خسائر بـ720 مليون دولار و 88 مليون دولار كضريبة، دفع التعويضات من
FTML
بقيمة 96 مليون دولار”.
وأضاف باسيل: “أنا تقدمت بدعوى حين كنت وزيرا للاتصالات لديوان المحاسبة والمدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي بوجود اختلاس لأموال بما يزيد عن مليار دولار، وقد فندناها وشرحت المستندات الموجودة سواء كانت قرارات مجلس الوزراء ومخالفتها أو العقود ومخالفتها أو التقارير المحاسبة الصادرة عن KPMJ
وغيرها، حتى أنا عندما قدمت الملف طلبت تدقيقاً بالموضوع”.
باسيل أشار الى أن “الاختلاس في هذا الملف واضح، وحتى حين كنت وزيرا أرادوا اعفاء الشركات من الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 59 مليون دولار واعترضت وهذا كان الخيط الذي بدأت أغوص فيه بالملف”. مضيفا: “هذا الملف يتضمن “سرقة” بأكثر من مليار دولار ومخالفة للعقود ولقرارات مجلس الوزراء وبديوان المحاسبة والنيابة العامة المالية، وأتمنى أن يسلك هذا الملف نفس الطريق ويقوم مجلس النواب باصدار توصية لدرس هذا الملف”
* ياسين: اما النائب ياسين ياسين فقال:”نحن أمام تقارير عديدة لديوان المحاسبة فعلى لجنة التحقيق الاستناد على هذه التقارير ووفقها يُبنى الاتهام”.
* الجميل: وطالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بإلغاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وإحالة القضايا الى القضاء العادي وليس المحاكم الاستثنائية، مسجلّا اعتراضه على الطريقة وآلية إحالة وزراء الاتصالات السابقين بطرس حرب ونقولا الصحناوي وجمال الجراح إلى لجنة تحقيق.
* خلف: وأوضح النائب ملحم خلف أنّ تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء يتطلّب توفر شروط قانونية، مشيرًا إلى أنّ الصلاحية في هذا الإطار ترتبط بالوزير الذي لا يزال في موقعه وليس بمن انتهت ولايته.
واعتبر أنّه في حال غياب الصفة الرسمية، يجب أن تتم محاكمة الوزير السابق أمام المحاكم العادية.
واعتبر خلف ان “عندما نتكلم عن رفع الحصانة يعني الذهاب إلى القضاء العدلي.
وبعد ذلك، تلي كتاب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وكذلك تلي كتاب رفع الحصانة بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس ولجنة الادارة والعدل سابقا.
وطلب الرئيس بري التصويت بالمناداة بالاسماء فوافق99 نائبا على رفع الحصانة عن بوشكيان فيما كان ضد رفع الحصانة النائب سجيع عطية وامتنع نائب واحد هو جميل السيد.
الاستماع لوزراء الاتصالات السابقين
وبعدها إنتقل المجلس إلى الاستماع لوزراء الاتصالات الثلاثةالسابقين: بطرس حرب، نقولا الصحناوي وجمال الجراح، في شأن مواضيع تتعلق بوزاراتهم. وتليت المواد المتعلقة بانشاء لجنة تحقيق برلمانية بهذا الخصوص.
* جهاد الصمد: ثم أعطي الكلام للنائب جهاد الصمد بصفة الادعاء. وقال في مداخلته: “قد لا تكون هذه المرة الاولى التي يتولى فيها مجلسكم الكريم النظر بمبدأ عدم صلاحية القضاء العدلي لملاحقة الوزراء سندا للمادة 70 من الدستور، لكنها بالتأكيد هي المرة الاولى التي يتولى مجلسنا متابعة قضية بهذا الحجم من الهدر والفساد واستباحة المال العام .
جميعنا نعلم ان قطاع الاتصالات في لبنان قد مر في مرحلة ذهبية، مليئة بالنمو والتطوير وانتاج خدمات جديدة واعدة واستثمار في البنى التحتية الثابتة والخليوية والتشارك العادل والمفيد مع القطاع الخاص واستمرت هذه الفترة نسبيا حتى نهاية العام 2016، على الرغم من انه قد تخللها عدة مشاريع فاسدة ومليئة بالهدر ( لاسيما في عهد الوزير نقولا صحناوي 2012 – 2014 وسوف نأتي على ذكرها وفق تقارير ديوان المحاسبة)، في هذه الفترة كان قطاع الاتصالات بمثابة نفط لبنان اذ كان دخل الخزينة العامة السنوي من هذا القطاع يصل الى مستوى 3 مليارات دولار في السنة.
ابتداء من أوائل العام 2017، بدأ هذا القطاع بالتردي والتراجع والانهيار على كل المستويات:الخدماتية،الادارية،التقنية،المالية والاقتصادية وكان الضحية الاولى النافرة لخارطة تقاسم مرافق وموارد الدولة التي تم التوافق عليها للتوصل الى “التسوية الرئاسية” في نهاية العام 2016 حتى وصل الى الانهيار الكبير فتحول من نفط لبنان الى قطاع عاجز ان يؤمن نفقات شراء النفط لمولدات الطاقة والقوى المحركة العائدة للسنترالات ولمحطات البث الخلوية ولاليات الصيانة وللسيارات”.
أضاف: “حاولت لجنة الاعلام والاتصالات وضع يدها على هذا الملف منذ العام 2008. وبدون ادعاء كان لي شرف المساهمة بأن تكون كلمتي اثناء مناقشة موازنة عام 2019 امام هيئتكم العامة وبحضور وزير العدل آنذاك القاضي ألبرت سرحان الذي قرر اعتبار كلمتي بمثابة إخبار طالبا من النائب العام لدى محكمة التمييز اجراء التحقيقات والتعقبات لاتخاذ ما ترونه مناسبة من تدابير.
ولانني على قناعة ان مجلسكم الكريم سينحاز حتما الى مبدأ المساواة امام القانون والى ضرورة المحاسبة لكل من تجاوز او اخطأ، فإنني اطلب منكم سندا لما أدليت به من موجز لملف التحقيق المتعلق بقطاع الاتصالات والوارد الينا بواسطة معالي وزير العدل بناء لاحالة من النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات يضاف اليه طلب الاتهام واذن الملاحقة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بحق كل من الوزراء نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح وكل من يظهره التحقيق والموقعة من زملاء يمثلون معظم الكتل النيابية مما يجعل طلب الاتهام مستوفيا للشروط القانونية الشكلية”.
وتابع الصمد: بما ان المجلس النيابي أمام مسؤولية ضميرية وقانونية وأخلاقية كبيرة ان لجهة الادانة او التبرئة، سيما ان الرأي العام ينتظر منا جدية وحزما في متابعة ملفات الفساد والهدر العام وتعزيز دور المؤسسات الدستورية والقضائية في المحاسبة والمراقبة.
ولاننا جميعا معنيين بتعزيز دولة الحق والقانون، فإنني أطلب من مجلسكم الموقر وسندا للصلاحية الدستورية المعطاة له، إحالة هذا الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لملاحقة ومحاكمة كل من السادة الوزراء: نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجراح وكل من يظهره التحقيق سندا للقانون 1990/13″.
* مرافعة بطرس حرب: بعد ذلك، تم الاستماع الى مرافعة الوزير السابق بطرس حرب للبت بطلب اتهامه بهدر المال العام، وقال :
“إسمحوا لي بداية، أن أتوجه بالشكر إلى دولتكم وإلى مكتب المجلس لتلبية طلبي الخطي بتعيين جلسة عامة للمجلس الكريم للنظر في طلب الاتهام الموجه ضدي بجرم هدر الأموال العمومية، إذ، في ما قمتم به، أسقطتم النظرية السائدة بأن أي إحالة إلى مجلس النواب للنظر بطلب اتهام الوزراء، لا يمكن أن تصل إلى نتيجة لاعتبارات سياسية ودستورية، مع أملي أن يكون ما قمتم به فاتحة أمل بتفعيل دور المؤسسات الدستورية.
كما أتوجه بالشكر للسادة النواب الذين وقعوا على طلب الاتهام، لأنهم، بعملهم هذا، أسهموا في كشف الادعاء الفارغ بحقي ومنحوني فرصة إثبات براءتي مما ينسب إلي، وبالتالي تحقيق العدالة وحفظ كرامتي الشخصية.
أيها السادة،
حاول الكثيرون ردعي عن المطالبة ببت هذا الملف من قبل مجلسكم الكريم قائلين : لا تحرك وكر الدبابير، ولا تضع نفسك وكرامتك بين أيادي السياسيين الذين تتجاذبهم معتقدات مختلفة ومصالح سياسية متضاربة، ومنهم من يختلفون معك في الرأي والعقيدة، وقد يحاولون تصفية حساباتهم السياسية معك، وأن الناس نسوا الاتهام ولا داعي أو مصلحة بتذكيرهم به. إلا أنني لم ارتدع فوجهت كتابا لدولتكم، طالبا تعيين جلسة لبت الملف، لأنني، ورغم معرفتي بهذا الواقع الذي عشته طيلة أربعة عقود، لا أزال أؤمن إن في داخل كل عضو من هذا المجلس إنسان يرفض التجني وتحميل ضميره جريمة اتهام شخص بريء بجرم لم يرتكبه.
أنا أعلم أنني على طرفي نقيض سياسي مع قسم من القوى السياسية التي يتألف منها هذا المجلس، وأنه قد يجد بعضها فرصة لتصفية حساباته السياسية معي، إلا أنني قررت المغامرة، لأنني أرفض أن أبقى في قفص الاتهام بنظر الرأي العام، واستمرار الظن والتهمة بأنني هدرت المال العام معلقا دون بت، هذا في الوقت الذي أمضيت حياتي السياسية حارسا للمال العام، أكثر من حرصي على مالي الخاص، وعاديت الكثيرين وخسرت بعض أصدقائي الأعزاء بسبب ذلك، وأنني كنت طيلة حياتي رائدا في مكافحة الفساد والهدر، متمسكا بتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية”.
وتابع :”وللتذكير فقط، أود أن أسجل أنني كنت أول وزير ونائب في الجمهورية اللبنانية ألتزم بقانون الإثراء غير المشروع، وصرحت عن ممتلكاتي وثروتي، وأنني لم أكتف بذلك، بل طالبت بالتزام كل قائم بالخدمة العامة بتقديم تصريحه عن ثروته، وعلقت استمراري في الحكومة عام 1991 على تقديم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والنواب وكل قائم بخدمة عامة، تصاريح بثرواتهم، تحت طائلة اعتبارهم مستقيلين من مناصبهم، وأنني نجحت في مسعاي وتقدم الجميع بتصاريحهم.
وأنني تقدمت، خلال نيابتي الطويلة، باقتراحات قوانين لمكافحة الفساد وللإصلاح، لا تحصى ولا تعد، ولاسيما لتطوير قانون الإثراء غير المشروع ليحقق أهداف إقراره بتحقيق الشفافية والإصلاح وضبط مسلكية المسؤولين في دولة لبنان.
وأنني النائب الوحيد في لبنان الذي اقترحت الأمم المتحدة تعيينه في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتعييني.
وأنني رفعت السرية المصرفية عن حساباتي المصرفية في لبنان والخارج بكتاب وجهته إلى النائب العام التمييزي، ورفضت منح الوزراء حصانة تميزهم عن سائر المواطنين، عند ارتكابهم جرما جزائيا، وتمنع القضاء الجزائي من محاكمته”.
واستطرد حرب في مرافعته :لأنني التزمت طيلة فترات توليي الوزارات عدم توقيع أي قرار مخالف لأحكام الدستور والقوانين، وأنني بذلت حياتي عاملا على بناء دولة الحق والمؤسسات والقانون في لبنان.
وبسبب ذلك أشعر بالإهانة والأسف لإدراج إسمي في لائحة وزراء متهمين بارتكاب أفعال جرمية، وأرفض أن تبقى تهمة الهدر العام سيفا مصلتا فوق رأسي وتراثي وكرامتي ومساري الوطني المسؤول، وهو ما دفعني إلى طلب تعيين جلسة لبت طلب الاتهام المساق بوجهي.
ويؤسفني أن أرى قاضيا لفلف ملف وزارة الاتصالات، يوم طلبت منه كوزير، التحقيق في صفقة استئجار مبنى قصابيان وحفظ الأوراق دون تحقيق، ينبري اليوم، وبعد أندلاع الثورة الشعبية ضد الفساد، ليلعب دور البطل ويوجه الاتهامات جزافا، ليغطي إهماله وخضوعه لأهل السلطة بحماية وزرائها، ولو طالت الأبرياء والصالحين. وقاض آخر، طرح عليه الملف، يحتار في ما يجب القيام به فيحيل اتهام وزيرين إلى المجلس لاتهامهما ، أو أحدهما، علما أن اتهامه بهدر المال العام، المستند إلى وقائع وأفعال لا علاقة لي بها.
واسمحوا لي، قبل البحث في التهمة الموجهة إلي، أن أعلن هنا، ومن على هذا المنبر المسؤول، أنني فخور بالأفعال المنسوبة إلي وغير نادم عليها إطلاقا، وأنه إذا قدر لي أن أتولى المسؤولية مرة أخرى، لا سمح الله، سأكرر ما قمت به باعتزاز ودون أي تردد، لأن ما ينسب إلي من أفعال ليست أفعال جرمية بل ممارسة دستورية وقانونية لصلاحياتي كوزير مسؤول.
واسمحوا لي أن أعرض الوقائع التي تثبت بصورة لا تقبل الجدل عدم قانونية وصحة الاتهامات المساقة في وجهي.
– في الاتهام الأول: بهدر المال العام بفسخي عقد إيجار مبنى قصابيان.
في عرض الوقائع المرتبطة بهذا الملف، استند والتزم بالوقائع التي عرضها تقرير ديوان المحاسبة الخاص رقم 3/2023 الذي جاء فيه ما يأتي:
– تشغل شركة تاتش ثلاث أبنية في محلة الرميل كمكاتب ومركز رئيسي لها عام 2005 أعلنت الشركة عن حاجتها للإنتقال من المباني الثلاثة إلى مبنى واحد في محلة المتحف لقاء بدل إيجار سنوي مبلغ / 700,000/ د.أ. فلم تلب الوزارة طلبها.
– بعد 6 سنوات وخلال ولاية الوزير شربل نحاس، عادت الشركة تطلب استئجار مبنى في الشياح تتوافر فيه جميع المواصفات اللازمة ببدل إيجار بلغ أضعاف بدل الإيجار المقترح عام 2005، كما قدرت كلفة نقل مكاتبها وموظفيها ب /5/ ملايين د.أ.
– بالنظر لقدم المبنى ولحالته غير المناسبة رفض الوزير نحاس العرض.
– بعد تولي الوزير صحناوي الوزارة طلبت الشركة مجددا استئجار المبنى للإنتقال إليه، فلم تبد لجنة الإشراف التابعة للوزير أي اعتراض على المبدأ وعلى قيمة بدل الإيجار المرتفعة، بل عملت بكد وجد لعقد صفقة الاستئجار.
– أثناء المفاوضات مع المالك، قرر وزير الاتصالات حل مشكلة تواجد كل موظفي تاتش في أبنية ضاقت بهم، فوافق على استئجار طابقين في مبنى في منطقة الباشوره معروف ب ” B.D.D. “.
– على أثر ذلك، راسل رئيس مجلس إدارة شركة تاتش الوزارة بتاريخ 8/8/2012 طالبا التراجع عن فكرة الانتقال إلى مبنى واحد، ويطلب وقف المفاوضات مع السيد قصابيان لأن الشركة لم تعد بحاجة إليه.
– إلا أن ذلك لم يوقف لجنة الإشراف عن متابعة البحث مع مالك مبنى الشياح، وفاجأت بتاريخ 7/9/2012 رئيس مجلس إدارة الشركة السيد كلود باسيل بكتاب تطلب إليه فيه توقيع عقد إيجار مع السيد قصابيان، فتراجع السيد باسيل عن موقفه، وطلب إلى الشركة استعجال الموافقة على العقد. إلا أنه امتنع عن توقيعه، وكلف عضوين من مجلس الإدارة بالمهمة. فتم توقيع العقد لعشر سنوات، وحدد بدل الإيجار السنوي ب 2,2 مليون د.أ. مع زيادة 6 % سنويا، ما يشكل مجموع
/ 31,470,000/ د.أ. وبالنظر للإستعجال لم تطلب الشركة أي مهلة سماح لإنجاز التعديلات على المبنى لتشغله، وبدأت دفع بدلات الإيجار فورا.
– نص العقد، في ما نصه، على منح الشركة حق إنهاء العقد بدءا من السنة الرابعة.
– كلفت دار الهندسة بدراسة المبنى، وبعد الكشف عليه وضعت تقريرا بأن البناء مصاب بعيوب هندسية في أساساته تؤثر على متانته وتحول دون إمكانية استعماله للغاية التي استؤجر من أجله، وأنه يستوجب إصلاح هذه العيوب الخفية والظاهرة بالعين المجردة، ليصبح المبنى بشكل طبيعي، وحدد التقرير كلفة الترميم ب 1,5 مليون د.أ.، وهو ما يناقض تقارير مهندسين سابقين عينتهم لجنة الإشراف. وأفاد التقرير عن وجوب هدم وإعادة بناء نصف العواميد الموجودة وتدعيم النصف الآخر بالإضافة إلى زيادة 29 عامودا جديدا. وخلصت دار الهندسة القول بأنه مغ إجراء هذه التصليحات يرجح صمود المبنى لكن لا تحميه من خطر الزلازل.
– اتفق المالك مع الشركة على تقاسم كلفة الترميم بتاريخ 24/9/2013 أي بعد سنة على توقيع العقد الأول.
– وتبين أن الشركة التي كانت استعجلت توقيع العقد وإبرام الصفقة متذرعة بحاجتها الماسة إلى المبنى، إلا أنها تباطأت في إنجاز اللازم للإنتقال إليه، بعد إجراء الصفقة وتوقيع العقد.
– وافق الوزير صحناوي على عملية التدعيم في 24/12/2013 وعلى تقاسم مصاريف التدعيم مع المؤجر.
– وبعد أن كانت الشركة قد طالبت بمبلغ / 5/ مليون د.أ. للقيام بأعمال كهربائية وهندسية وميكانيكية عام 2011 و2012، طلبت الموافقة على ما يتجاوز ال 10,9 ملايين دولار أميركي للقيام بهذه الأعمال، أي ضعفي المبلغ السابق، ما أخاف الصحناوي الذي امتنع عن الموافقة، تاركا الأمر للوزير اللاحق.
– بعد توليي الوزارة، وبلوغي معلومات عن الشبهات العديدة التي رافقت العقد، وعدم إنتقال الشركة إليه ودفع الإيجار هباء ،وحل مشكلة ضيق مركز الشركة باستئجار طابقين في منطقة الباشوره، قررت عدم تمديده وتطبيق المادة /4/ منه، التي منحت الوزارة حق فسخه بعد انتهاء السنة الثالثة، وطلبت إجراء تسوية مع المالك، الذي رفض وطالب بتعويض قيمته 10 ملايين د.أ. ما لم أوافق عليه.
– لم أكتف بذلك بل تقدمت بإخبار للنيابة العامة المالية، مرفقا به كل المستندات والمعلومات طالبا التحقيق في الأمر وملاحقة المرتكبين.
– إلا أنه من المؤسف أن جرى التحقيق بشكل مخجل، وحفظ النائب العام المالي الأوراق، وصرف النظر عن الاستماع لإفادة الوزير صحناوي ولجنة الإشراف التابعة له ورئيس مجلس إدارة الشركة، واكتفى بتحقيق شكلي مع أحد الموظفين اللذين وقعا العقد. والمؤسف أن النائب العام المالي لم يبلغ الوزارة بالأمر، وتركت وزارة الاتصالات دون أن أعلم بنتيجة التحقيق.
– مع تحرك الشارع ضد الفساد، استفاق النائب العام المالي الذي حفظ الأوراق سابقا، مدعيا على موقعي العقد، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق أسعد بيرم.
– بعد إجراء التحقيق، قرر بيرم أن قرار الاستئجار أو عدمه يعود لوزارة الاتصالات، وأن المسؤولية الجزائية تقع على شخص وزير الاتصالات، وأن صلاحية ملاحقة الوزراء من صلاحية المجلس الأعلى.
– إلا أن ما ورد في الفقرة الحكمية يشكل سابقة غير حاصلة في أي قرار قضائي فجاء فيها:
” … إحالة نسخة عن الملف… إلى الأمانة العامة لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب بشأن ملاحقة الوزيرين نقولا صحناوي وبطرس حرب، أو عدم ملاحقتهما، أو ملاحقة أحدهما بجرم هدر المال العام الناتج عن دفع مبلغ يفوق ال 10 ملايين دولار أميركي من الخزينة العامة كبدلات إيجار ودراسات وأعمال لمبنى لم يتم إشغاله “، إذ أنني لم أدفع ال 10 ملايين دولار، ولم أصرف مالا للدراسات وللأعمال لمبنى لم يتم إشغاله، وأن دوري اقتصر على دفع ما التزم به الصحناوي، كبدل إيجار السنة الثالثة من العقد، ومنعت الهدر الذي كان حاصلا أو الذي سيحصل.
– في الاتهام الثاني: في الترخيص برعاية نشاطات سياحية.
إنه اتهام أسخف من الأول، يدل على جهل النائب العام المالي للأصول الدولية التي تحترمها الشركات، وعلى عدم تكليف نفسه عناء قراءة دفتر الشروط، الذي أقره مجلس الوزراء عندما أعطى شركات تجارية صلاحية إدارة شبكتي الخليوي وشروطها.
بتاريخ 20/11/2019 طلب النائب العام المالي ” إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاتهامي بإقدامي على ارتكاب أفعال جرمية متمثلة بتوزيع أموال عامة من شركتي تاتش وألفا من أجل رعاية مهرجانات ونشاطات رياضية واجتماعية بدون سند قانوني وبصورة استنسابية بلغت 9 ملايين دولارا سنويا”.
فالمسند إلي توزيع أموال عامة من أجل رعاية مهرجانات دون سند قانوني وبصورة استنسابية، ما يؤكد أن حضرة النائب العام لم يتعب نفسه لمعرفة وجود أو عدم وجود سند قانوني، إذ لو كلف نفسه عناء قراءة دفتر شروط تشغيل شبكتي الخليوي، لكان اكتشف أن مجلس الوزراء قد أعطى وزير الاتصالات صلاحية الموافقة على المصاريف التشغيلية المعروفة دوليا “
“OPEX
وأن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2004 وافقت على عقود تشغيل قطاع الخليوي، والسماح للشركات المشغلة اقتطاع مبالغ مالية من مداخيل القطاع لصرفها لتشغيل الشبكات، ومنها مصاريف الدعاية والتسويق لمنتجاتها مساهمة في تنمية البيئة التي تعمل فيها، وهو ما هو متعارف على تسميته عالميا ب “
C.S.R ” Corporate Social Responsibility .
بالإضافة إلى تحديد سقف لما يمكن أن تصرفه الشركات دون موافقة الوزير، وأن كل نفقة أو صفقة تتجاوز قيمتها الخمسين ألف دولار أميركي تستدعي موافقة الوزير لتصرف، ما يجعل قوله أنني رخصت بتوزيع أموال عامة دون سند قانوني غير صحيح وغير مقبول.
صحيح أنني رخصت لشركتي ” تاتش ” و ” ألفا “، اللتين تشغلان قطاع الهاتف الخليوي تقنيا وتجاريا لتوفير خدمة الهاتف الخليوي وتحقيق أرباح للدولة، رعاية مهرجانات والمساهمة في نشاطات إجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية، كواجب إجتماعي يترتب على الشركتين التجاريتين تجاه المجتمع الذي تمارسان فيه نشاطهما التجاري، وتحققان فيه أرباحا وهي نسبة عالمية تتراوح بين 2 و3 % من أرباحها عالميا. وقد رخصت للشركتين بما لا يتجاوز 0,2% من أرباحهما، وذلك تطبيقا لمبدأ مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه البيئة التي تعمل فيها، والمعروف دوليا ب “
CSR “
، وتلبية لطلب الشركتين تخصيص إعتماد، تحدده هي لهذا الموضوع، ويقتصر دوري على الموافقة على قيمته.
إلا أن ما ليس صحيحا إطلاقا، فهو زعم النائب العام المالي أنني قمت بذلك دون سند قانوني، وبصورة استنسابية، وأنها بلغت سنويا تسعة ملايين دولارا أميركيا، إذ أن عقد التشغيل الموقع بين شركتي
” تاتش ” و “ألفا” ووزارة الاتصالات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء مع تعديلاته عام 2012، يعطي الوزير صلاحية تقرير المصاريف التشغيلية لقطاع الخليوي، وأن زعمه، أن لا سند قانوني للترخيص الذي أعطيته للشركتين، غير صحيح.
أما التهمة، بأنني كنت أقوم بتوزيع الرعايات بصورة استنسابية، وإن المبلغ الذي كنت أوزعه بلغ 9 ملايين دولار سنويا، فهو زعم غير صحيح بكامله وغير منطقي، باعتبار أن طلبات الرعاية كانت تقدم للشركتين وأن ميزانية الدعاية والتسويق تحددها الشركتان، وأن دور الوزير يقتصر على الموافقة عليها وإعطاء التوجيهات لحسن توزيعها أو رفضها، وذلك بما يتمتع من صلاحيات منحه إياها الدستور، إدارة مصالح الدولة، شرط عدم مخالفة القوانين والأنظمة، ما يعطي الوزير صلاحية الاستنساب عند اتخاذ قراراته، بالإضافة إلى عدم صحة المبلغ المذكور.
وبصرف النظر عن ذلك، من المعروف أن قطاع الاتصالات هو قطاع تجاري، استدعى عدم إخضاعه للقيود العامة التي ترعى سائر قطاعات الدولة، وأن شركات الخليوي تنافس شركات أخرى، وتتنافس في ما بينها لاستجلاب الزبائن وزيادة الأرباح، التي تعود بالنتيجة للدولة، ما يستدعي تخصيص مبالغ للدعاية والإعلان لمنتجاتها في السوق، إسوة بالشركات المنافسة.
ومن المعروف أيضا أن الأعراف والممارسات التجارية في كل بقاع العالم جرت على تخصيص ما نسبته 2 و3 % من الأرباح للدعاية والإعلان، تحقيقا للهدف التجاري في ترويج منتجات الشركة، بالإضافة إلى التفاعل مع البيئة التي تعمل فيها، تطبيقا لمبدأ مسؤوليتها الإجتماعية تجاهه، المعروف دوليا ب ” CSR “، والمعرف عنه بالآتي :
“Corporate social responsibility is a form of international private business self regulation which aims to contribute to social goals of a philanthropic, activist, or charitable nature by engaging in or supporting volunteering or ethically oriented .
” Corporate Citizenship is a recognition that a business, corporation or business like organization, has social, culturalated environmental responsibilities to the community in which it seeks a license to operate, as well as economic and financial ones to its share holders or immediate stockholders.”
وأكمل حرب :”تطبيقا لهذه المبادئ، دأبت شركتا الخليوي على رصد مبلغ من المال في موازنتها، يخصص لهذه الغاية، واقتصر دوري، كوزير للإتصالات، ودور من سبقني ولحقني من وزراء، على الموافقة على حجم هذه المساهمات التي لم تتجاوز خلال ولايتي الوزارية 0,2 % من الأرباح ، أي ما دون النسبة المتعارف عليها دوليا، وهي 2 و3%، وعلى الحرص على أن تستفيد منها الهيئات الثقافية والرياضية والاجتماعية والبيئية والتربوية التي لا تبغي الربح في كل لبنان، وألا توزع على أساس سياسي وحزبي، وعلى ألا تتجاوز المبلغ الذي ترصده الشركتان لهذه الغاية، ما ساهم في إطلاق حركة ثقافية وفنية وسياحية وتربوية على الصعيد الوطني، وما يجعل القول بأنني قمت بعملي بصورة إستنسابية وهدرت أموال عامة غير صحيح، لأنني وضعت معايير عامة للمساهمة في النشاطات المذكورة، ومارست حقي الدستوري والقانوني الاستنسابي في عملية توزيع المساهمات كوزير يتمتع بهذه الصلاحية دستوريا، ولم أخالف في عملي أي قانون أو نظام.
ولقد راعيت، في تلبية طلبات المساهمة التي كانت ترد من الجمعيات الأهلية التي لا تبغي الربح، عدالة التوزيع وضرورته، بحيث وافقت مثلا على تلبية طلبات الجمعيات التي ترعى المهرجانات الثقافية والسياحية من أقصى الجنوب ( صور) إلى أقصى الشمال ( القبيات ) ومن العاصمة بيروت إلى مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وكسروان وتنورين وغيرها”.
وقال: “في الخلاصة صحيح أنني وافقت على طلب شركتي ” تاتش ” و “ألفا “، اللتين تشغلان قطاع الهاتف الخليوي في لبنان تقنيا وتجاريا لتوفير خدمة الهاتف الخليوي وتحقيق أرباح تعود للدولة اللبنانية، رعاية مهرجانات والمساهمة في نشاطات إجتماعية وثقافية وبيئية وسياحية، لكنني، في ما قمت به، لم أخالف قانونا، ولم أتجاوز صلاحياتي الدستورية كوزير، ولم أمنح نفسي صلاحية غير منصوص عليها في عقد تشغيل قطاع الهاتف الخليوي، الموافق عليه من مجلس الوزراء عام 2012، ما يدفعني للتساؤل عن تسرع النائب العام المالي والنيابة العامة التمييزية لإحالة ملف التحقيقات السطحية، التي أجراها النائب العام المالي على مجلسكم الكريم، للنظر في ما إذا كنت قد هدرت المال العام أم لا.
لقد قمت بدوري، كوزير للإتصالات، بأمانة أخلاقية ذاتية، وباحترام الدستور والقوانين والعقود، وضميري مرتاح والحمد الله، لأنني سعيت إلى تطوير قطاع الاتصالات بمشروع متكامل لتطوير الاتصالات في لبنان، بما يتلاءم مع التطور وما يجعل لبنان في طليعة الدول في عالم الاتصالات، وبما عرف بخطة ال / 2020 /، والذي لا يكلف خزينة الدولة أية نفقة إضافية على ميزانية الوزارة السنوية، ولكن للأسف صرف النظر عن المشروع الذي كنت قد باشرت بتنفيذ مراحله الأولى عند تركي الوزارة، وتراجع لبنان وتردت أوضاع الاتصالات فيه.
لكل هذه الأسباب، وبعد بيان عدم ارتكابي لأي فعل جرمي، وعدم صحة الاتهامات المساقة بوجهي، أطلب من مجلسكم الكريم تطبيق أحكام المادة /22/ من قانون أصول المحاكمات أمام المجلس الأعلى المنصوص عنه في المادة /80/ من الدستور، ورد طلب الاتهام لعدم قانونيته، دون إحالته إلى لجنة نيابية خاصة لوضوح عدم وجود أي فعل جرمي مرتكب مني، مع الإعراب عن استعدادي الكامل للتعاون مع لجنة التحقيق إذا ما قرر المجلس تشكيلها للتحقيق في الاتهامات”.
* نقولا صحناوي: ثم تم الاستماع إلى النائب والوزير السابق نقولا صحناوي الذي قال: “كمواطن وكشخص حاول أن يساعد بلده بالخدمة العامة وبذل ثلاث سنوات بالسلطة التنفيذية بالوزارة وبعدها سبع سنوات كنائب لخدمة قطاع الاتصالات والخزينة اللبنانية”.
أضاف: “شعوري متأرجح بين الحزن لأضطراري الى الدفاع عن نفسي والغضب والاستغراب لوصولنا الى هنا”.
صحناوي تطرق الى موضوع مبنى كاسابيان، موضحاً: “عندما سمعت ما قاله الوزير السابق بطرس حرب اقتنعت أن هناك سرقة موصوفة أو هدر للمال العام”، وأضاف: “عندما وصلت الى وزارة الاتصالات كنت في كل مرة أجتمع مع ممثلي “زين” المشغل الدولي لشركة “تاتش” كانوا يرفضون الحديث في أي شيء سواء 3g أو غيره ويذهبون فورا الى طلب الحصول على مبنى جديد وكنت دائما أعود للحديث عن خدمات الانترنيت وهذا الامر استمر لأشهر”.
صحناوي أشار الى أنه “بعد مرور أشهر على نفس المنوال شعرت أنهم يتحدثون عن وجع وبرروا طلبهم بأن هناك “ازدحاماً” في المكاتب يصل الى حدود وجود أكثر من عشر أشخاص في كل مكتب، وقال: طلبتُ أن أعاين المكان وتوجهت الى المكتب اساسي على الرينغ ودخلت الى المبنى وشاهدت ما يفوق الوصف الى حد أنه للمرور في الممرات يجب أن يأخذ الشخص دوره ففهمت أنهم يتحدثون عن حاجة ووجع، وعندها طلبت منهم البحث عن مبنى جديد للايجار”.
وأضاف: “شركة “زين” ارسلت لي عقد للتوقيع بـ38 مليون دولار وضعت فيه أنه تمت معاينة المبنى وهو سليم هندسياً والاتفاق تم مع المالك كاسابيان على عقد لمدة عشر سنوات “، لافتا الى أنني “ورغم ذلك طلبت القيام بثلاث دراسات لتخمين السعر وقد أخذت بأدنى سعر وقلت إنني ان ادفع ما يفوق هذا السعر، ودخلت بمفاوضات مع المالك كاسابيان الذي أصر على المبلغ ونحن بدورنا أصررنا على عدم امكانية توقيع عقد أغلى من سعره”.
وختم صحناوي: “بعد مرور ستة أشهر من المفاوضات الصعبة خفض كاسابيان السعر من 38 الى 28 مليون دولار وهو أقل من السعر الذي ندفعه بالمبنى الحالي”.
الصحناوي سأل “أين أخطأنا؟ خصوصا وأن شركة زين المشغل الدولي وبالعقد مع الدولة كان هناك وضوح بأن عليه أن يعاين المباني هندسيا ويتأكد من سلامتهم، وإذا قالت “زين” إنه سليم كيف يمكنني ان اعرف؟”
وقال الصحناوي: إذا، يحق لي ان أسقط حصانتي فأنا لم أقم بشيء وضميري مرتاح.
فرد الرئيس بري بالقول “لا نبحث موضوع حصانتك”ز
ثم تحدث محامي الصحناوي نعوم فرح، وأشار إلى “أن موكله حاول القيام بشيء ولا هدر في مبنى قصابيان والهدر حصل بعد الفسخ”.
* جمال الجراح: وبعدها تحدثت موكلة الوزير السابق جمال الجراح المحامية ستيفاني نوفل فلفتت إلى “أن موكلها كشف السرية المصرفية عن حساباته الخاصة والعائلية وقام بواجبه القانوني”.
أما الجراح، فأشار إلى “أن النائب العام المالي لم يطلب مستندا ولا أي ورقة تبرر صحة أقوالنا وعندما خرجنا من مكتبه سمعنا بموضوع إتهامنا بالإعلام. أما مبنى تاتش فلاحظت عندما زرته كم يعاني من الخلل.
وسرد الجراح عددا من المواضيع حول عدم هدر المال العام عندما كان وزيرا.
* بري: احالة الملف الى لجنة تحقيق
وكان الرئيس بري أشار إلى “أن القانون معقد وعلينا ان نسير درجة درجة، وذلك ردا على استفسارات النواب حول قانون محاكمة الرؤساء والوزراء.
وبعدها طلب بري التصويت على إحالة الملف إلى لجنة تحقيق برلمانية والتصويت يتطلب 65 نائبا فاعترض عدد من النواب، من بينهم :” نديم الجميل وميشال معوض، وطالبوا بفصل كل ملف من ملفات الوزراء الثلاثة عن بعضها البعض، اي ان كل وزير سابق للاتصالات يحال ملفه إلى اللجنة لوحده، فرد الرئيس بري بالقول: لجنة التحقيق هي التي تحقق وسنصوت بالأكثرية المطلقة. واعتبر انه “ملف واحد” ونحن لا نتهم”.
* حسن فضل الله: وأشار النائب حسن فضل الله انه “تم الجمع وفق الإحالة من المدعي العام المالي.
* اعتراض نواب: وفيم أكد النائب الصمد هذا الكلام، اعترض عدد من النواب. فدعا النائب نديم الجميل الى فصل الملفات.
* التصويت بالمناداة:وبعدها تم التصويت بالمناداة بالاسماء على إحالة هذه الملفات إلى لجنة تحقيق برلمانية فصوت88 نائبا مع الإحالة، فيما كان ضد الإحالة تسعة نواب وامتنع اثنان.
* وقف البث لتشكيل اللجنة:بعدها طلب الرئيس بري ايقاف البث المباشر من اجل تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية.
وبعد الموافقة على تحويل ملف الإتصالات الى لجنة تحقيق برلمانية، تحولت الهيئة العامة للمجلس الى جلسة مغلقة لإنتخاب أعضاء اللجنة، وتألفت من: ثلاثة نواب أصيلين وثلاثة أعضاء رديفين .
وقد تمت عمليه الإنتخاب بالاقتراع السري.
وبعد عملية فرز الاصوات، فاز كل من: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، رئيس الإتصالات النيابية إبراهيم الموسوي والنائبة غادة أيوب، كأعضاء أصيلين.
كما فاز بالتزكية رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة فريد البستاني، رئيس لجنة الصحة النيابية بلال عبد الله وعضو لجنة الإتصالات النيابية النائب ياسين ياسين أعضاء رديفين .
ثم أدى أعضاء اللجنة اليمين أمام الهيئة العامة لمجلس النواب .
ورفعت الجلسة بعد تلاوة المحضر.
قبيل الجلسة: وقبيل الجلسة كانت للنواب مداخلات.
الحاج: واعتبر النائب رازي الحاج ان “الأهم هو أن المجلس يعود بالقيام بالدور الرقابي وألّا يكون بمكان تختفي فيه العدالة ولن نستبق الأمور”.
حبشي: بدوره، أكد النائب أنطوان حبشي ان “ما يجري اليوم هو ممارسة ديمقراطية وأتمنى ويجب ألّا يختبئ أحد وراء مجلس النواب للهروب من القضاء”.
بدر: أما النائب نبيل بدر فأشار الى ان “موضوع الحصانة لا يُطرح كل يوم والنائب يُجسِّد مجموعة كبيرة من الناخبين ويتبع عدة قوانين والقصة ليست بهذه البساطة”.
الصايغ: من جهته، أشار النائب سليم الصايغ، إلى أن “ديوان المحاسبة كان واضحًا بشأن مسؤولية الوزراء، خصوصًا في ملف الاتصالات، حيث يجب عليهم الدفاع عن أنفسهم”.
وقال: “نحن لسنا هيئة اتهامية أبدًا، بل نريد إحقاق الحق وتحرير القضاء لكي يتمكن من أداء دوره”.
وفيما يتعلق برفع الحصانة، شدد الصايغ على أنه “لا إفلات من العقاب، فنحن لا نتهم أحدًا، ولكن، حمايةً للنائب أو للوزير أثناء تأدية مهامهما، وحمايةً للمال العام، يجب ألا نعطي حصانة، إنما نعطي حماية للقضاء”
