في آخر التطورات بموضوع ملف حاكمية مصرف لبنان وهواجس سعر صرف الدولار مقابل الليرة
أبرز ما صرّح به
USJعميد كلية إدارة الأعمال في جامعة القديس يوسف
MIDEL ورئيس الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين
الدكتور فؤاد زمكحل
ان سعر صرف الدولار منذ 30 سنة ولغاية اليوم، هو وهمي ولا يتبع اي قواعد مالية او نقدية او اقتصادية، مذكرا انه حين اتخذ القرار بتثبيت سعر صرف الدولار في العام 1997 على الـ 1500 ل.ل. كان ذلك نتيجة اتفاق سياسي وليس اتفاقا ماليا ونقديا او اقتصاديا
فبعدما تفلت السعر نتيجة لشح السيولة، انتهت حقبة “تثبيت سعر الصرف” وصارت السوق السوداء هي المتحكمة بالأسعار وبالتالي، إن السوق السوداء هي ما تحدده المنصات الألكنرونية
، وقد شرح زمكحل بأن المصرف المركزي الذي يفترض به تحديد سعر صرف الدولار، بعد سنتين ونصف السنة على الأزمة رفع سعر الصرف الرسمي الى 15 الفا، ليصبح هناك سعران رسميان
خمسة عشر ألف (السعر الثابت رسميا) ما يعني تطبيق الهيركات المبطن على الودائع، بخسارة 85% من قيمتها
-سعر صيرفة الذي ينخفض ويرتفع حسب السوق السوداء، وهو سعر الصرف الجديد لكل التكاليف
و هنا يدخل دور سعر السوق السوداء، حيث من جهة هناك كباش بينه وبين صيرفة حول من “سيسيطر”على سعر السوق، ومن جهة أخرى هناك تكامل بينهما اذ حين يرتفع سعر صيرفة يرتفع سعر الصرف في السوق السوداء والعكس صحيح، وذلك حسب “المعركة”، علما ان لا احد يعرف اسباب الارتفاع او الانخفاض لانه لا توجد اي قواعد علمية.
وأما بعد 31 تموز موعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
هناك الكثير من التهويل، ومن يدعي انه يعرف الجواب هو “كاذب”! لأن السؤال المطروح: هل ستبقى صيرفة هي “الكامشة” للسوق وتحول من دون الارتفاع، أم ان الكرة سترمى في السوق السوداء الامر الذي سيدفع الدولار الى الصعود على غرار مشهدناه في آذار الفائت حين لامس سعر صرف الدولار سقف الـ 140 الف
ولفت الى انه ليس بإمكان المصرف المركزي ان يضبط الدولار الذي يدخل عبر عدّة منافذ، لكنه يستطيع ان يدفع سعر الدولار نحو الهبوط كونه يمسك على العملة اللبنانية، وذلك من خلال سحبها من السوق، ومعلوم ان الصراف يحتاج الى عملتين كي يقوم بعمله، فاذا كان الدولار متوفرا في السوق، اما الليرة غير متوفرة كونها موجودة حصرا عند مصرف لبنان الذي يحدد ضخها، فإن سعر صرف الدولار سينخفض تلقائيا
