راحت فَكرة مشاركة المسؤولين اللبنانيين في اجتماعات الخريف في واشنطن ولقاءاتهم ممثلي صندوق النقد الدولي وجاءت سَكرة العودة إلى العمل للتوافق على كيفية توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ما هو جديد قرض الـ 16,5 مليار دولار بين الدولة ومصرف لبنان؟
تحاول الدولة اللبنانية أن “تنفد بريشها” من دينها المترتب لمصرف لبنان بـ “مساعدة” صندوق النقد الدولي لا سيّما قرض الـ16.5 مليار دولار ما شكّل محطّ جدل بين الفريقين.
وللغاية تمّ تشكيل لجنة مؤلفة من مستشار وزير المالية سمير حمود ومفوّض الحكومة في مصرف لبنان ومدراء من مصرف لبنان ومن شركة التدقيق في هذا القرض على وجه الخصوص التي من شأنها أن تحدّد ما إذا كان هذا المبلغ دين الدولة لمصرف لبنان أم لا .
الخيار على الشركة المدقّقة وقع كما علمت “نداء الوطن” من مصادر مطّلعة على شركة تدقيق الحسابات والإستشارات البريطانية KPMG التي ستباشر عملها خلال أيام وتبدأ التدقيق في دين الـ 16.5 مليار دولار، مع الإشارة إلى أن الخيار المطروح كان بين “ارنست أند يانغ” وKPMG.
فإذا صحّت وجهة نظر مصرف لبنان وتبيّن للشركة المدققة أن هذا المبلغ هو دين على الدولة لمصرف لبنان، عندها تعترف الدولة بهذا الدين، ويبقى مسجلًا في ميزانية مصرف لبنان، وعلى طاولة مفاوضات توزيع الحصص، تحصل تسوية مع الدولة التي ليس لديها المال طبعًا لتسديد هذا المبلغ، وتجرى تسوية تعيد بموجبها الدولة 5 مليارات دولار، تسدّد على فترة 5 سنوات.
وتختلف حسابات إعادة الـ 100 ألف دولار إلى المودعين، إذ تصل الكلفة إلى 15 ملياردولار. وتفيد المعلومات بأن كلفة تسديد الودائع بين الـ 100 ألف والمليون، تصل إلى 6 مليارت دولار. وسيتم توزيع الدفع على أساس أن تساهم الدولة بـ 5 مليارات دولار (مليار كل سنة على فترة 5 سنوات) والمصارف بـ 6 مليارات دولار (سنويًا لـ 5 سنوات) ومصرف لبنان 10 مليارات لفترة 5 سنوات أيضًا، وهكذا يستعيد نسبة 93 % من المودعين أموالهم.
عملية شطب دين الدولة يحظى بتأييد صندوق النقد الدولي تقنيًا الذي يريد أيضًا شطب رأسمال المصارف وتجفيف السيولة فيها، في حين أن المصرف المركزي يرفض هذا الطرح إذ لا يريد بدء الحلول بإفلاس القطاع المصرفي، بل يرغب في إعطاء المصارف القادرة على الاستمرار الفرصة كي تبقى، حفاظًا على القطاع اولًا، ولضمان تمويل الاقتصاد ثانيًا، ولحفظ حقوق المودعين ثالثًا. إذ إن إفلاس أي مصرف سيحرم المودعين من الحل الشامل، وسيقود إلى عملية تصفية لموجودات البنك وتوزيعها على المودعين حسب التراتبية، وهذا سيؤدي إلى ضياع قسم كبير من حقوق المودعين.
طبعًا، مصرف لبنان قادر على تسديد حصته، خصوصًا إذا احتسب الاحتياطي الإلزامي من أمواله، والمصارف ستلتزم بالدفع، تبقى الدولة التي يترتب عليها المشاركة بحسب قدرتها في إعادة أموال المودعين. تظرًا للحاجة إلى الـ “كاش” في الفترة الأولى من الشروع في تنفيذ إحدى الخطط التي يتمّ التداول بها. الحلّ العملي والقريب من الإمكانيات المادية لكل فريق والمطروح حاليًا يقسّم الحصص كما يلي: يتحمّل مصرف لبنان نسبة 50 % من الحلّ والمصارف 25 % والدولة 25 %.
أما الذريعة التي تشهرها الدولة بوجه مصرف لبنان فهي عدم وجود الإمكانيات المادية لديها على المدى المنظور، ما يؤيده صندوق النقد، والموازنة فارغة لا تسمح بذلك، علمًا أن قانون النقد والتسليف يلزمها برسملة مصرف لبنان.
ورغم أن الموازنة جاءت بلا عجز إلا،أنها لم تأت وفق طموحات “الصندوق” الذي يريدها أن تسجّل فائضًا وفرض ضرائب جديدة في وقت الوضع الاقتصادي ونسبة التضخم المرتفعة يحولان دون فرض المزيد من الأعباء الضريبية على المواطنين لتحقيق فوائض.
باتريسيا جلاد – نداء الوطن
