تتفاعل قضية مصرف البحر المتوسط (بنك ميد) كواحدة من أكثر القضايا المصرفية تعقيداً على الساحة اللبنانية، بعد ما كشفه موقع “ليبانون ديبايت” عن اختفاء مبالغ مالية من حسابات رجل الأعمال محمد الربعة في فرع فوش، وسط معطيات عن احتمال وجود شبكة تلاعب داخل البنك.
في التفاصيل التي نشرها الموقع، أُشير إلى أن أصابع الاتهام قد تطال إدارة البنك برئاسة الوزيرة السابقة ريا الحسن، ما أثار موجة من التساؤلات بين الرأي العام؛ لكن من الضروري التوقف عند هذه النقطة: هل فعلاً الزميل ميشال قنبور، مدير موقع “ليبانون ديبايت”، كان مطلعاً بدقة على خلفيات الملف؟ وهل يعلم فعلاً من هي ريا الحسن؟
من يعرف ريا الحسن، يدرك أنها شخصية مشهود لها بالنزاهة والانحياز للعمل المؤسساتي، وتاريخها المهني يؤكد ذلك؛ لذلك يبدو من غير المنطقي أن تُزجّ باسمها في قضية كهذه دون التحقق الدقيق.
كما أن هذا الملف يُفترض أن يتم حله بين الأطراف المعنية – أي بين رجل الأعمال محمد الربعة وإدارة البنك – عبر القنوات القانونية والإدارية، وليس عبر حملات إعلامية تستهدف البنك بشكل يضر بالقطاع المصرفي ككل..
ولكن السؤال الحقيقي: من المستفيد من فتح هذا الملف بهذه الطريقة؟ ومن له مصلحة في استهداف الحسن شخصياً؟ ألا يكفي ما يعانيه لبنان من انهيارات حتى نضيف إلى المشهد حملات استهداف مجانية لشخصيات لها حضورها وتاريخها النظيف؟
لسنا هنا في موقع الدفاع عن أحد، بل في موقع الدعوة إلى حماية المسار القضائي، وعدم استغلال الإعلام في تصفية الحسابات أو نشر اتهامات غير محسومة. نثق أن الزميل قنبور لم يقصد الدخول في هذه الدوامة، بل كان ينقل ملفاً قيد التداول، لكن المطلوب اليوم أن تسلك هذه القضية مسارها الطبيعي بين أصحاب العلاقة، بعيداً عن التشهير والاستهداف الإعلامي.
المعركة الحقيقية ليست مع الأفراد، بل مع المنظومة الفاسدة التي نخرت مؤسسات الدولة؛ وإن كانت هناك محاسبة، فلتكن شاملة وعادلة، تبدأ من رؤوس الفساد الحقيقية.
كما نتمنى أن يبقى الإعلام منصة لتنوير الرأي العام، لا ساحة لتصفية حسابات تخدم أجندات لا علاقة لها بالحقيقة
المصدر: موقع الهديل.
