جدّد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في أكثر من مناسبة، التأكيد على التزام الوزارة تقديم موازنة 2025 في مواعيدها الدستورية. وبعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة، الموازنة الجديدة باتت جاهزة لرفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وأعلن مدير عام وزارة المال جورح معراوي
أن “وزارة المال سترفع اليوم موازنة العام 2025 إلى مجلس الوزراء ليدرسها قبل أن يُحيلها هو بدوره إلى مجلس النواب
وأشار إلى أنّ الموازنة ستعتمد سعر صرف 89 ألف ليرة.
“الكرة منذ اليوم في ملعب مجلس الوزراء، والمواطن يترقّب ما إذا ستكون موازنة 2025 إصلاحية وتعمل على تحريك العجلة الإقتصادية أم أنّها ستزيد من أعبائه عبر فرض ضرائب جديدة
