كتل في الأكثرية تتجه لمقاطعة جلسة الثلاثاء.

على صعيد المشهد السياسي الداخلي الذي شهد في الأيام الأخيرة احتدام الخلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة وسائر قوى الأكثرية الموقعة على اقتراح القانون المعجل المكرر لإتاحة المجال امام اقتراع المغتربين لجميع النواب اسوة بالمقيمين ، يبدو ان الساعات المقبلة مرشحة لازدياد حدة التوتر في ظل تعنت رئيس المجلس وتحديه للأكثرية بزعم ان تعديل قانون الانتخاب يعتبر عزلا لطائفة كما قال أخيرا . وإذ اثار هذا الموقف ردودا حادة واسعة على بري فان حلقة أخرى من التصعيد قد تحصل في مواكبة دعوة بري إلى جلسة تشريعية للمجلس الثلثاء المقبل ليست الانتخابات على جدول اعمالها . وإذ يُنتظر تحديدُ مواقف الكتل المؤيدة لتعديل القانون، مِن المشاركة في الجلسة او مقاطعتها ترجح المعطيات ان تقاطع كتل أساسية ابرزها كتلة القوات اللبنانية وكتلة الكتائب وعدد واسع من المستقلين والتغييريين الجلسة كما حصل في الجلسة السابقة “لارسال رسالة حاسمة جديدة إلى الثنائي الشيعي وبري خصوصا بعدم قدرته على المضي بلا ردع  في الاستبداد وتجاوز الأصول ومخالفة الدستور والنظام الداخلي” وفق نواب معارضين بشدة لموقف بري

وفي السياق قال عضو اللقاء الديموقراطي النائب فيصل الصايغ ان “لا نية لدينا باستهداف فريق معيّن ونحن لا ندخل بحسابات الربح والخسارة انما هو أمر حصل على دورتين وحق المساواة ضروري بين اللبنانيين والمغتربين وواجب وطني ولعدم فصل المغترب عن وطنه. فُهم من الرئيس عون ان اقتراح الـ6 غير مطروح وبرأي رئيس الحكومة ان يحل موضوع الـ128 في مجلس النواب ضمن فترة زمنية معقولة وواضح ان التأخير يؤدي الى تيئيس المغترب” . وجزم “اننا لا نقاطع مجلس النواب ولا نعطل المؤسسات ونحن مع تطبيق الديمقراطية وندعو الرئيس بري الى طرح هذا القانون على جدول الاعمال لنصوت له على صفة العجلة. نعارض الرئيس بري في بعض القرارات السياسية ولكن في الوقت نفسه لا ننكر ان عليه حملا ثقيلا ودورا كبيرا في حفظ الاستقرار”. واكد “اننا سنصوّت لصالح اقتراع المغتربين لـ128 نائباً في حال طُرِح الموضوع للتصويت عليه وإذا لم يُعدَّل القانون فسنكون أمام تعطيل الانتخابات”.
في المقابل، قال النائب هاشم إن “جدول أعمال الجلسة التشريعية المرتقبة، مشحون بالبنود الأساسيّة والحساسة أبرزها ملف إعادة الإعمار”، مشيرًا إلى أن “قانون الإنتخاب موضوع مختلف عن هدف الجلسة”.

“النهار”